221 ، 222 ، 223 ، 227 ، 229 ، 239 ) دوستانه شدن روابط امام مسقط با انگليسىها در اين مقطع تاريخى خطر بالقوه‌اى براى ايران محسوب مىشد . در اين مجموعه هيجده نامه و گزارش مختلف درباره روابط نزديك انگلستان و امام مسقط و توافق‌هاى پنهان و آشكار آنان به منظور تحت فشار قرار دادن ايران براى تجديد قرارداد اجاره آمده است . ( س . 186 ، 190 ، 191 ، 196 ، 200 ، 202 ، 203 ، 204 ، 206 ، 210 ، 215 ، 216 ، 223 ، 227 ، 228 ، 235 ، 236 ) فشار ديپلماتيك انگلستان بر ايران طى اين دوره ، از خلال مجموعه اسناد موجود به خوبى مشاهده مىشود و به نظر مىرسد « حاكم فارس » براى خروج از اين بحران به سياست « حفظ وضع موجود » و « دفع الوقت » روى آورده است . اين سياست موجب شد حتى در برخى از موارد ، شايعه واگذارى مجدد بندر عباسى به امام مسقط در بمبئى و شيراز و تهران منتشر شود . ( س . 201 ، 202 ، 203 ، 204 ، 205 ، 207 ، 235 ، 236 ، 237 ) اين شايعه احتمالا نتيجه سياست « دفع الوقت » حسام السلطنه ، والى فارس بوده است . با اين همه ، امام مسقط به دليل بروز مشكلات بسيار داخلى قادر به دخالت مستقيم نبود و در اين برهه از زمان به حمايت سياسى ايران در مقابل رقباى خود نياز داشت . اسناد موجود نشان مىدهد كه امام مسقط در يك مورد به دليل فشارهاى موجود از طرف رقباى خود ناگزير به « قشم » مهاجرت كرده و ايامى چند در اين جزيره ايرانى ، ساكن بوده و از دولت ايران تقاضاى مساعدت نموده است . در بخشى از گزارش موجود در اين مجموعه آمده است : « البته از تفصيل واقعات بندر مسقط و آمدن جناب صيد سالم ، امام مسقط ، به جزيرهء قشم ، بندگان جناب عالى استحضار كامل حاصل فرموده‌اند . مجملا اينكه جناب معزى اليه در اوائل شهر رجب با دويست و چهل نفر عيال و خادم در يك فروند از جهازات خود وارد قشم شدند . خودشان و متعلقين در همان قشم سكنا نمودند . اعيان و تجار بندر عباسى و قشم به ملاقات ايشان رفتند . » ( س . 213 ) در همان حال كارگزاران ايرانى گزارش‌هاى متعددى را از وضعيت سياسى نابه‌سامان مسقط به شيراز و تهران ارسال كردند كه نشان‌دهندهء موقعيت بحرانى امام مسقط در اين ايام است . ( س . 201 تا 205 ) در يك جمع‌بندى كلى مىتوان گفت كه سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه در دوره دوم حكومت خود در فارس با استفاده از تجارب گرانبهاى خود در جنگ هرات و يك دوره واليگرى ايالت فارس ، در آغاز ، ضمن جلب اطمينان ناصر الدين شاه و مطمئن شدن از حمايت مركز ، با استفاده از موقعيت ضعيف امام مسقط و با بهره‌گيرى كامل از نيروهاى محلى ، موفق به استقرار كامل در بندر عباسى شد و پس از آن نيز با پيشنهاد حكومت بندر عباسى به حاج احمد خان كبابى ، عملا زمينه جدايى او را از امام مسقط فراهم آورد و از طرف ديگر تا حدودى رضايت كارگزاران انگليسى را در اين مورد جلب كرد . در همان حال ، امام مسقط كه براى تجديد موقعيت خود در بندر عباسى حاضر به همكارى با انگليسىها شده بود ، به دليل تشديد اختلافات داخلى بين او و مدعيان حكومت در مسقط ، امكان دخالت مستقيم را از دست داد و نهايتا ناچار به پذيرش شرايط شد . بدين ترتيب ، نه تنها عملا از تجديد اجاره بندر عباسى منصرف گرديد ، بلكه حتى با پناهندگى به خاك ايران از حكام فارس تقاضاى كمك كرد . تحت اين شرايط حل نهايى مسئله « بندر عباسى » به نام « سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه » رقم خورد و شايد دست سرنوشت اين بود كه او پاداش زحمات بر بادرفتهء خود را در هرات ، در ساحل خليج فارس و در بندر عباسى بگيرد . به اين ترتيب ، اين بندر مهم ايرانى پس از طى دوره طولانى اجاره‌دارى امام مسقط موقعيت جديدى يافت و تحت نظارت مستقيم كارگزاران ايرانى قرار گرفت . اينكه ساكنان اين بندر در شرايط به وجود آمده تا چه اندازه مىتوانستند به آينده خود اميدوار باشند ، كاملا به عملكرد نظام ادارى قاجاريه در جنوب ايران و ميزان درايت و صداقت و كارآمدى كارگزاران دولتى آن دوره بستگى داشت . قطع ارتباط با نظام اجاره‌دارى پس از دوره‌اى طولانى ، موجب پيدايش خلاء محسوسى در ساختار ادارى بندر عباسى شد و كارگزاران ايرانى كه تجربه اداره اين بندر را به ويژه در امور مالى و اتباع خارجى نداشتند ، با مشكل جديدى روبه‌رو شدند . از اين‌رو سال‌هاى پس از خلع يد از امام مسقط را مىتوان ايام « گذار از نظام اجاره‌دارى به نظارت متمركز » نام گذاشت . اين دوره از سال 1286 تا 1299 قمرى / تداوم يافت و مردم بندر عباسى شاهد ناهماهنگىهاى فراوانى در نحوه اداره اين بندر بودند . با توجه به اهميت اين دوره مهمترين تحولاتش را ، براساس اسناد موجود تحت عنوان « گذار از نظام اجاره‌دارى به نظارت متمركز » ، آن را بررسى خواهيم كرد . ( 9 ) بندر عباسى در دورهء گذار از نظام اجاره‌دارى به نظارت متمركز خلع يد امام مسقط و نمايندگان او در بندر عباسى در سال 1286 ق . / 1870 م . انجام شد و همان گونه كه پيش از اين گفته شد ، به تدبير سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه امر ضابطى و حكومت بندر عباسى به حاج احمد خان كبابى واگذار او در واقع جانشين نماينده امام مسقط در اين بندر شد . انتقال قدرت از نماينده امام مسقط به حاج احمد خان كبابى از لحاظ شكلى چندان دشوار نمىنمود ، اما در عمل و در اجرا ، با مشكلات پيش‌بينى نشده‌اى ( عمان ، پيشين ، صص 151 - 148 ؛ The Gazetteer of The Persian Gulf , Oman and Central Arabia , Op . cit . Vol . 2 . p . 478 ; )